كشف المتحدث باسم نقابة الأطباء رمزي أبو اليمن، عن كواليس الخلاف الذي وقع أمس الأحد بين النقابة والحكومة الفلسطينية، والتي حصل على إثرها مشاجرة بين نقيب الأطباء شوقي صبحة ووزراء.

وقال "أبو اليمن" لـ "وكالة سند للأنباء"، إنّ اجتماعًا عقد بين النقابة والحكومة؛ لبحث بدء تطبيق الاتفاق الثنائي حول إقرار علاوة الطبيب العام السنوية، والمتفق على البدء بتنفيذها مع بداية راتب شهر يناير/ كانون ثاني الجاري.

وأوضح أن النقابة تفاجأت بمحاولة الحكومة ربط تنفيذ الاتفاق مع قوانين أخرى وهي "التفرغ للأطباء"، وقانون القيمة المضافة المرفوض أساسا من الأطباء، بحكم أن "المريض من سيدفع ثمن هذه القوانين وسيتحمل عبئها المالي".

وذكر "أبو اليمن"، أن النقيب "صبحة" انسحب من الاجتماع عندما شعر بـ "المماطلة والخداع في تنفيذ الاتفاق"، وحينئذ نشب الخلاف بين الطرفين.

وأكد أن النقابة بانتظار نزول قسيمة راتب يناير، مردفًا: "تواصلنا مع عدة أطراف، وأبلغناهم بعدم مصداقية الحكومة في تنفيذ الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء".

وحول تذرع الحكومة بأزمتها المالية، قال: "طلبنا من الحكومة وضع الرقم على قسيمة الراتب ودفعها متى أرادت، وهذا كاف لتجاوز الأمر".

وهدد أنه في حال عدم تنفيذ الاتفاق، ستبدأ النقابة من حيث انتهت في الاحتجاجات الأخيرة، "بمعنى أننا كنا على شفا حفرة من إخلاء المستشفيات".

وتنص الاتفاقية -تبعًا لأبو اليمن- على تطبيق علاوة الطبيب العام 50%، سيما وأن بقية فئات الوزارة استفادت من العلاوات المقرة عام 2011، باستثناء الطبيب العام.

وأمس الأحد جرى في مقر وزارة الصحة برام الله اجتماعًا بين اللجنة الحكومية ونقابة الأطباء للبحث في زيادات مالية كانت مقررة لهم بآذار/ مارس 2020، وتخلله تلاسن بين وزراء ونقيب الأطباء شوقي صبحة.